قانون کار و بیمه در شرکت های نرم افزاری

تا آنجایی که من می‌دانم از منظر استخدامی دو نوع نیروی کاری در ایران وجود دارد. دولتی و کارگری. دولتی که تکلیفش معلوم است. هر کس که مستقیماً برای دولت کار کند می‌شود کارمند دولت. کارگری هم در نگاه اول یعنی کسی که کار بدنی می کند. مثل کسانی که در کارگاه ها، مزارع و کارخانجات کار می کنند. اما فقط این افراد نیست که از دید قانون کارگر حساب می شوند. هر نیروی کاری که کارمند دولت حساب نباشد، از دیدن قانون یک کارگر است. این موضوع شامل تمام بخش خصوصی ایران، همه شرکت های IT و نرم افزاری و تمام مهندسین و برنامه نویسانی می‌شود که برای این شرکت ها کار می کنند.

 

پس توسعه دهندگان نرم‌افزار هم از دیدن قانون کارگر حساب می‌شوند و روابط آن‌ها با کارفرمایان بر اساس قانون کار تنظیم می شود. مواد مختلف این قانون جزییات مختلف را بیان می کنند. مثلاً ماده ۵۱ می‌گوید که حداکثر ساعات کار در هر روز یا هر هفته چقدر است. یا مثلاً مواد دیگر این قانون راجع به مرخصی زایمان یا فرصت شیر دادن به نوزاد و اینکه زمان شیر دهی به نوزاد جز ساعات کاری حساب می‌شود یا نه صحبت می کند.

 

من حقوق و وکالت نمی دانم. در مباحثات کارگری هم حضور نداشته‌ام که بدانم روح کلی قانون چقدر خوب یا بد است. ولی برداشت اولیه از متن قانون این حس را به آدم می‌دهد که این قانون کار یک کشور جهان اولی است نه کشوری مثل ایران. قانون با جزییات کامل به دفاع از حقوق کارگران پرداخته است. اما خوب اینجا ایران است. قانون های خوب زیاد داریم ولی اینکه چقدر رعایت می‌شوند یا نمی‌شوند را فقط خدا می داند. البته مشمولین قانون هم حدس هایی درباره آن دارند. این قانون هم مثل خیلی از قانون های دیگر چیزی نیست که در بیشتر شرکت ها (کارگاه ها) رعایت شود.

ماده ۵۱ قانون کار تصریح می‌کند که حداکثر ساعت کاری، ۸ ساعت در روز و ۴۴ ساعت در هفته است. من خیلی از شرکت های نرم‌افزاری را می‌شناسم که این محدودیت را رعایت نمی کنند. شما شرکت هایی را نمی‌شناسید که دوست دارند کارمندانشان را روزی ۱۰ ساعت سر کار نگه دارند؟ حتماً خیلی زیاد راجع به اعتصابات کارگری شنیده اید. کارخانجاتی که قانون کار را رعایت نمی‌کنند و کارگرانشان را به اعتصاب وا می دارند. اگر یک کارخانه یا کارگاه قانون را رعایت نکند خیلی تعجب نمی‌کنم ولی اینکه شرکت های نرم افزاری که شرکت های مهندسی و شرکت های مدرنی حساب می‌شوند هم قانون را به رسمیت نشناسند خیلی تعجب‌آور است.

 

اکثر شرکت های نرم افزاری، لیست بیمه را بر اساس حداقل حقوق رد می کنند. یعنی حتی اگر مهندسین آن‌ها ماهی چهار میلیون حقوق بگیرند باز هم لیست بیمه آن‌ها بر اساس حقوقی حول و حوش یک میلیون رد می شود. استدلال شرکت ها این است که در صورت اظهار حقوق واقعی، خود کارمندها ضرر زیادی می‌کنند. چون باید حق بیمه بیشتری پرداخت کنند. اما واقعیت این است که خود شرکت هم ضرر زیادی می کند. چون سهم حق بیمه او هم افزایش پیدا می کند. گفته می‌شود که این رقم فقط در حقوق بازنشستگی تأثیر گذار است. و این نقص را می‌شود در لیست بیمه آخرین سال‌ها جبران کند. ولی اولاً که خیلی نمی‌توان به این موضوع امیدوار بود و ثانیاً حق بیمه همین الان هم ممکن است کاربرد داشته باشد. اگر کارمند به هر دلیلی دچار از کار افتادگی شود مستمری او بر اساس حداقل حقوق خواهد بود نه حقوق واقعی.

 

از این دست بی قانونی ها در شرکت های نرم افزاری زیاد پیدا می شود. ساعت کار و موضوع بیمه فقط دو مثال بودند. درست است که شرکت ها هم در تنگناهای مالی قرار دارند و کارمندها هم خیلی نمونه نیستند. ولی قانون قانون است و نمی‌شود با چنین دلایلی از زیر اجرای آن شانه خالی کرد. درست است که خیلی از برنامه نویسان خصوصا آن‌ها که در خارج از تهران هستند ممکن است با حقوق غیر واقعی کار کنند یا حتی حقوق شان را با تاخیرهای طولانی دریافت کنند اما این‌ها هم دلیل نمی‌شود که به دنبال اجرای کامل قانون نباشیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *